“أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” تطلق حملتها (نحو عقوبات بديلة غير سالبة للحياة) للتركيز على مطالب وقف العقوبة في مصر
تخلد الحركة العالمية ضد عقوبة الإعدام، اليوم العالمي في 10 أكتوبر من كل عام، من أجل المطالبة بإلغاء العقوبة. وفي ضوء ذلك تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة (نحو عقوبات بديلة غير سالبة للحياة) بدءا من اليوم الجمعة 9 أكتوبر وحتى الاثنين 12 أكتوبر. تهدف المفوضية من حملتها، الانضمام إلى كل الأفراد والمؤسسات وكل المناهضين/ات لعقوبة الإعدام عبر العالم.
وتعتمد الحملة على الفيديوهات والمواد المكتوبة والتفاعلية مع الجمهور المتلقي، لطرح منظور مناهضة عقوبة الإعدام من خلال مناقشة الأسئلة والحجج المؤيدة لعقوبة الإعدام في التراث الثقافي والاجتماعي المصري، وتنظيم ويبينار لمناقشة تطبيق العقوبة في بعض الدول العربية.
بالرغم من وجود اتجاه راسخ وقوي في العالم لوقف وإلغاء عقوبة الإعدام، إذ لم تعد الدول المطبقة لعقوبة الإعدام في القانون و/أو الممارسة سوى أقلية معزولة، حيث ألغت أكثر من نصف دول العالم الآن عقوبة الإعدام في كل القارات ومن مختلف الديانات، إلا أن السلطات المصرية مازالت تُصدر وتنفذ أحكامها بالإعدام، وتفاعلا مع هذا الاتجاه العالمي نجدد مطالبنا للسلطة التنفيذية والتشريعية في مصر بـ:
• بوقف المحاكم المصرية (المدنية والعسكرية) من إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين علـى ذمـة القضـايا التـي يفصـل فيهـا، تمهيـداً لتجميد عقوبة الإعدام وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها، مع وقف تنفيذ العقوبة في القضايا المحكوم فيها بالإعدام.
• نطالب السلطات بمراجعة القوانين المتعلقـة بعقوبــة الإعـدام فــي التشـريعات المصــرية المختلفــة وضمان ضـبط المصطلحات الفضفاضة فيها، لبيان الركن المادي في الجريمة الذي على أساسه تحدد العقوبة.
• نطالب السلطات المصرية بتطبيق الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والخاصة بضمانات المحاكمة العادلة.
• وتوفر ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، ونطالب بفتح تحقيقات مستقلة مع السلطات المسئولة عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون خلال مسار التقاضي منذ لحظة القبض وحتى صدور الحكم وعلى رأسها جهة الضبط، والتأكد من قيام سلطات التحقيق والمحاكمة بدورها في التحقق من ادعاءات التعرض للانتهاكات.
لذلك ندعوكم للمشاركة والتفاعل مع الحملة، لأن طريق وقف ومنهضة العقوبة طويل وشاق، ويتطلب إعداد رأي عام قوي بشأن هذا المطلب سواء داخل المؤسسة البرلمانية أو وسط النخب المتنورة أو داخل المجتمع بشكل عام.
