أطلقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، اليوم 4 فبراير 2021، نشرتها عن أحكام الإعدام والتنفيذ خلال أشهر نوفمبر، وديسمبر 2020، ويناير 2021، والتي كشفت عن توسع الحكومة المصرية المستمر في تنفيذ عقوبة الإعدام. ونفذت السلطات خلال أشهر نوفمبر، ديسمبر 2020 ويناير 2021، الإعدام بحق 69 شخصا في قضايا جنائية، وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية بتنفيذ 51 حكما بالإعدام خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يعتبر قفزة في أعداد أحكام الإعدام المنفذة في مصر، حيث أن أعداد الإعدامات خلال النصف الأول من عام 2020 لم يتجاوز 37 حكما منفذا.
وقامت المحاكم المختلفة في مصر بإصدار 61 حكما بالإعدام في الدرجة الأولى خلال المدة التي تغطيها النشرة، 18 حكما منهم من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في قنا، بالإضافة إلى 4 قرارات إحالة إلى مفتي الجمهورية، وتأييد محكمة النقض 13 حكما بالإعدام، مما يجعلها واجبة النفاذ.
وتناشد الحملة السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة ادعاءات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة. كما على الحكومة مصرية الحرص على تنفيذ إجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم.
وقامت الحكومة المصرية بالتوسع في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية حيث نفذت 51 حكما بالإعدام في شهر نوفمبر، و4 أحكام في ديسمبر، و14 حكما خلال شهر يناير، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية. وجاء توزيع الإعدامات المنفذة طبقاً للنوع الاجتماعي بحق 7 سيدات و48 رجلاً، ولم يستعلم عن جنس 14 ممن تم تنفيذ الأحكام عليهم.
.
وطبقاً لرصد الحملة فقد تم تنفيذ هذه الإعدامات في السجون الأتية:
- 13 إعدام في سجن برج العرب
- 10 إعدامات في سجن المنيا العمومي
- 10 إعدامات في سجن أسيوط
- 10 إعدامات في طنطا العمومي
- 7 إعدامات في سجن الاستئناف في القاهرة
- إعدام وحيد في سجن قنا
- إعدام وحيد في سجن وادي النطرون
كما لم تستعلم الحملة عن أماكن تنفيذ 17 حكما بالإعدام.
.
أما بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة خلال الثلاث أشهر في الدرجة الأولى، فقامت المحاكم في مصر بإصدار 61 حكما، مقسمين إلى:
12 حكما خلال شهر نوفمبر
17 حكما في شهر ديسمبر
32 حكما في شهر يناير.
وتضمنت هذه الأحكام 19 حكما صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وتعتبر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محكمة استثنائية لا يتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة بقضايا الإعدام، التي نصت عليها المواثيق الدولية، حيث لا توجد بمحكمة الطوارئ درجة لنقض الإحكام، أنما يتم التصديق عليها مباشرة من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
وهذا يخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالضمانات القانونية التي يجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام وهو عدم حرمان أي محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن في الحكم لدى سلطة قضائية أعلى، أو طلب العفو أو إبدال العقوبة.
.
أما عن توزيع الأحكام طبقاُ للمحكمة الصادرة للحكم جاء التوزيع كالآتي: - 18 حكما من محكمة جنايات أمن الدولة بقنا
- 7 أحكام من محكمة جنايات قنا
- 7 أحكام من محكمة جنايات القاهرة
- 6 أحكام من محكمة جنايات شمال القاهرة
- 6 أحكام من محكمة جنايات الزقازيق
- 3 أحكام من محكمة جنايات الفيوم
- 3 أحكام من محكمة جنايات نجع حمادي
- حكمان من كل من محكمة جنايات سوهاج ومحكمة جنايات الاسماعيلية
- حكم واحد في كل من، محكمة جنايات الإسكندرية ومحكمة جنايات المنيا ومحكمة جنايات بورسعيد ومحكمة جنايات كفر الشيخ ومحكمة جنايات شبين الكوم ومحكمة جنايات شبرا الخيمة ومحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بنجع حمادي
وجئت هذه الأحكام بالإضافة إلى 4 أحكام إحالة لمفتي الجمهورية من محكمة جنايات قنا ومحكمة جنايات بنها.
وجاءت هذه الأحكام ضد 6 سيدات، بالإضافة إلى 37 رجلاً ولم يتم الاستعلام عن النوع الاجتماعي لباقي الصادر بحقهم حكم الإعدام.
.
أما بالنسبة لمحكمة النقض فقامت بتأييد 13 حكم إعدام خلال الثلاث أشهر منهم 4 أحكام خلال شهر نوفمبر، 7 أحكام في شهر ديسمبر، وحكمان خلال شهر يناير. وهذا يجعل هذه الإحكام في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ومن ثم نفاذها.
.
أما بشأن النوع الاجتماعي، فقد تم رصدت الحملة الأحكام الصادرة أو المنفذة في حق:
98 حكما في حق رجال
13 حكما في حق إناث
و36 حكما لم تتوصل الحملة إلى النوع الاجتماعي فيهم
وتشدد حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر على ضرورة التزام السلطات المصرية بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمين للسلطات القضائية والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة. كما يجب على الحكومة المصرية احترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية. كما تدعوها للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام. كما تدعوا المفوضية الحكومة المصرية إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر.
ملحوظة: يتوافر لدى الحملة أسماء 65 شخصا والحروف الأولى لـ13 آخرين، ممن شملتهم النشرة، سواء الصادر في حقهم الحكم أو المنفذ عليهم.
