أطلقت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها الشهري عن أحكام الإعدام والتنفيذ الصادرة خلال شهر مارس 2021، والتي كشفت عن تنفيذ العقوبة في حق 19 متهما في عدة قضايا.
وشمل الرصد أيضا صدور 7 أحكام من محكمة أول درجة، إضافة إلى قرار من محكمة النقض بتخفيف العقوبة من الإعدام للسجن.
وبحسب الرصد، جاء سجن برج العرب في مقدمة السجون الذي شهدت تنفيذ العقوبة، حيث تم توزيع التنفيذ على النحو التالي:
- 14 تنفيذا في سجن برج العرب
- 3 إعدامات في سجن استئناف القاهرة
- حكمين تم تنفيذها في سجن دمنهور.
وتناشد الحملة السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة ادعاءات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة. كما على الحكومة مصرية الحرص على تنفيذ إجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم.
وتشدد حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر على ضرورة التزام السلطات المصرية ومعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية والذي غالبا ما تأتي لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما يجب على الحكومة المصرية احترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما تدعوها للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام. كما تدعوا المفوضية الحكومة المصرية إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر.
